به گزارش خبرنگار خانه ملت، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سهشنبه، 8 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه درباره عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای مواد قانونی برنامه هفتم، گفت: این روزها همه ما در معرض سؤال مردم هستیم که آیا مجلس برای شرایط فعلی برنامهای دارد یا خیر. مردم از ما درباره ناترازیها، سیاستهای ارزی، وضعیت بانکها، معادن، قیمتگذاریهای دستوری، کالاهای اساسی، حوزه درمان، کشاورزی، ناترازی آب و موارد دیگر مطالبه دارند.
وی با تأکید بر اینکه احکام برنامه هفتم پاسخگوی تمام این مسائل است، افزود: واقعیت این است که آنچه در برنامه هفتم آمده، دقیقاً علاج همین مشکلات است اگر امروز درباره سیاستهای ارزی گلایه داریم، به این دلیل است که ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسط بانک مرکزی اجرا نمیشود. اگر در نظام بانکی ایراد وجود دارد، به دلیل اجرایی نشدن فصل نظارت بر بانکهاست.
زنگنه در ادامه یادآور شد: اگر با کسری بودجه مواجهایم، دلیل آن این است که دولت در یک سال گذشته لایحه نظام بخشی معافیتها را ارائه نکرده. در حالی که همین لایحه میتوانست حداقل ۹۰۰ همت و حداکثر ۱۵۰۰ همت به منابع مالی کشور اضافه کند. همچنین ناترازیهای گاز، برق و انرژی جز با اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قابل حل نیست.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس با تأکید بر ظرفیت بالای برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: این برنامه حاصل کار مشترک دو دولت، مجلس فعلی و قبلی، نهادهای پژوهشی، علمی و حتی ظرفیتهای نیروهای مسلح است. همه اینها پشتوانه این برنامه هستند بنابراین از نمایندگان تقاضا داریم از پرداختن به حاشیهها پرهیز کنند و تمام تمرکز خود را روی اجرای دقیق برنامه بگذارند.
زنگنه افزود: ما میخواهیم از این گزارش دریابیم ایرادها کجاست تا اصلاح مسیر انجام شود و همانطور که رئیسجمهور گفته، میثاق ما برنامه هفتم است و مجلس نیز دقیقاً همین را میگوید و علاج مشکلات کشور در اجرای همین احکام برنامه است و هدف این بررسیها و حتی اختصاص یکی دو ماه از وقت مجلس، تحقق برنامهای است که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند حداقل ۸۰ درصد آن باید محقق شود./
پایان پیام
نظر شما